ما هي أنواع الأسهم والسندات المتداولة في البورصة المصرية

ما هي أنواع الأسهم والسندات المتداولة في البورصة المصرية

قبل التطرق لمعرفة ما هي أنواع الأسهم والسندات المتداولة بالبورصة المصرية، علينا فهم المقصود بالأسهم في البورصة.
كذلك علينا معرفة المقود بالسندات، لان هناك الكثيرين يخلطون بين مفهوم السهم ومفهوم السندات بالبورصة.
أولا: تعريف الأسهم:
هي تعتبر حصّة ضمن حصص الشركة التي تبع الملكيّةً سواء فرديّةً أو جماعيّةً، وتُشكّل الأسهم نسبةً مئويّةً من رأس مال الشركة،
وتعرف أيضاً بأنّها تدخل تحت نطاق الأوراق الماليّة الصادرة عن الحكومات والشركات، وتعتمد على مُعدّل فائدة ثابت.
فالأسهم تدخل في تعريفات الأخرى مثل أنّها أوراق ماليّة ذات قيمة مُتساوية، حيث تُستخدَم في التداول بطريقة مُباشرة أو عن طريق الأسواق الماليّة.
 فيُعتَبر كلّ سهم منها حقّاً من حقوق المُلكيّة الذي يضمن لمالكه الحصول على حصة مُحدّدة من رأس مال الشركة.
ما هي أنواع الأسهم القابلة للتداول في البورصة المصرية؟
  تنقسم  الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية إلي:
الأسهم العاديّة: 
حيث تعتبر الأسهم العادية الأكثر إصداراً وتداولاً بين المجتمع في الاسواق الماليّة، وتُمثّل ايضا ملكيّةً خاصّةً للشركات ونسبةً عالية من أرباحها الماليّة.
ويمن َحقّ كلّ مُستثمر في الأسهم العاديّة المشاركة في انتخاب مجلس إدارة الشركة اذ اراد؛ فهو يحصل على صوت واحد مُقابل كلّ سهم يمتلكه في المنشأة.
تُساهم الأسهم العاديّة ايضا على المدى الطويل في تنمية رؤوس أموا الشركة؛ عن طريق زيادة نسبة العوائد الماليّة في جميع الاستثمارات الخاصة بنشاط الشّركة.
 ففي الغالب تكون قيمة العوائد أعلى من تكلفة الأسهم بكثير، ولكن احذر من وجود خطر خصوصاً في حالت أفلاس الشركة فتصبح قابلةً للتّصفية.
 فبالتالي لا يحصل أصحاب الأسهم على قيمة اشتراكهم في رأس المال إلا بعد أن تُدفَع الديون كاملة مع قيمة السّندات والأسهم لأصحابها.
الأسهم المُمتازة:
تعتبر الأسهم المُمتازة هي أسهم تُشكّل نسبةً معينة من مُلكيّة الشركة، لكنّها لا يحقّ لها في التصويت للمُساهمين، فهي من الأسهم ذات أرباح مضمونة وثابتة، بعكس الأسهم العاديّة التي ذات تعتبر أرباحها مُتغيّرة.
 فعندما تصفي الشركة يحصل المُساهم في الاسهم الممتازة على حصّته كاملة وقبل المساهمين الآخرين، وينظر الكثير من المُستثمرين إلى هذه الأسهم بصفتها دَين مُترتّب على رأس المال ويلزم سداده.
ثانيا: تعريف السندات المتداولة في البورصة المصرية:
السند يعتبر جزء من المديونية فشركة تستخدمه وسيلة للاقتراض، وتنقسم الي دائن وهو الذي يشتري السند من الشركة والمدين هو مصدر السند الخاص بالمنشأة.
وحينها يتعهد المدين أن يدفع لحامل السند فائدة متفق عليها مسبقا ويحددون طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية: 
بعد ان تعرفنا سوياً عن ما هي أنواع الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، سنتعرف الآن على أنواع السندات المتداولة بالبورصة.
سندات الخزانة.
سندات الإسكان. 
سندات التنمية.
أنواع البورصات

أنواع البورصات

نسمع كثيرا في حياتنا اليومية على شاشات التلفاز، و أيضا في كثيرا من النشرات الإخبارية، خصوصا في فقرة الاقتصاد عن كلمة البورصة، ولا يعرف البعض من الناس الكثير عن البورصة، و البعض لا يعرف معناها من الأساس.
لذلك سنتطرق اليوم لموضوع هام جدا، لخبراء الاقتصاد يخص المال و الأعمال، الا و هو أنواع البورصات في الأسواق العالمية و المحلية، لنعرف ماذا يقصد بكلمة البورصة التي نسمعها كثيرا.
تعريف البورصة:
البورصة هي عبارة عن أسواق الأموال المختلفة، حيث تتم  في هذا السوق عمليات البيع و الشراء، و تكون هذه العمليات المختلفة عن طريق ما يسمى بالوسطاء.
 فتمثل ايضاً البورصة ميدان عام للشركات، لكي تقوم بتمثيل أسهمها في السوق، فهي توفر وسيلة لبيع و شراء الأسهم للشركات.
كما أن هناك أنواع البورصات مختلفة فيما بينها، فليس البورصة نوع واحد من التداول ولكن لها عدة انواع.
الهدف من إنشاء البورصة: 
1-تحويل المدخرات من الأشخاص الذين لديهم فائض من الأموال إلى الذين لديهم عجز في الأموال.
2-توفير ميزة الادخار للمستثمرين.
3- مساعدة الشركات و الحكومة على جمع النقود للمشاريع المختلفة.
4- خفض الكثير من المخاطر، في الاقتصاد بشكل عام، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
5-فرض شفافية كبيرة في تعاملات السيولة، و انتقال رؤوس الأموال سواء بالخسارة أو الربح.
أنواع البورصات:
  أنواع البورصات المتعارف عليها تختلف حسب تقسيمها جغرافياً( بورصة نحلية وبورصة عالمية)، وكذلك حسب تصنفيها من الجهة الرسمية( كبورصة رسمية وبورصة غير رسمية).
 كما ان هناك تقسيم اخر للبورصة من حيث طبيعة الاداء( بورصة العمل، و بورصة السلع التي تسمى أيضا بورصة التجارة، و في الأخير بورصة القيم المنقولة و تسمى كذلك ببورصة الأسهم و السندات).
بورصة العمل: 
تعرف بورصة العمل بأنها مكـان التقاء أصحاب العمل، في اجتماعات يتم فيها، طرح خدمات متنوعة عليهم.
بورصة السلع تعتبر أحدي أنواع البورصات:
وهي مـكان يتم فيه  بيع السلع و المواد، من المنتجات الأساسية مثل القمح و السكر و القطن وغيرها، حيث يتعـامل فيهـا على أسـاس العينات مـن المنتوجات، وقـد يباع المنتوج عدة مرات، وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتوجات، و تسمى أيضا ببورصة التجارة.
 بورصة القيم المنقولة:
 هي المكان الذي تحدث فيه المعاملات، على الأسهم والسندات والذهب و العملات الصعبة، عن طريق الوسطاء، وهي السائدة والشائعة حالياً، وتمثل معظم السـوق المالي في العالم.
أنواع البورصات من حيث السلع المقدمة 
بورصة المعادن
ويقصد بها تداول المعادن النفسية مثل الذهب والفضة والماس.
بورصة السندات
وهي سوق يتم فيه بيع وشراء(تداول) الاسهم والسندات والاوراق المالية.
بورصة العملات
وهي ما يصطلح عليها لقب الفوركس، حيث يتم فيها عملية تداول للعملات المختلفة.
بورصة الخدمات
وهي بورصة خاصة بتقسيم خدمات معينة للمستهلك، مثل خدمات التأمين، وخدمات النقل وغيرها.
بورصة السلع
ويتم فيها تداول للسلع والمنتجات التي يتم استهلاكها كالقمح والارز والقطن وغيرها.

وهناك انواع اخرى للبورصات  غير ما ذكر مثل بورصة الافكار، بورصة الدواجن، وغيرها. 

مصر تجذب استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط

مصر تجذب استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط

في الأيام الحالية تشهد مصر العديد من الاكتشافات البترولية في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، وكانت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت عن توقيعها العديد من الاتفاقيات مع عدة شركات أجنبية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. 
وفي تقرير أصدرته وكالة رويترز للأنباء، أصدرت وزارة البترول المصرية بيانا ذكرت فيه أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي ٤٥٠ مليون دولار، وأن هذه الاتفاقيات تتضمن حفر ٣٨ بئرا. 
وتشمل هذه الاتفاقيات، اتفاقية تمت بين الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة "شل" بخصوص امتيازات في الجزء الغربي من محافظة الفيوم وبالتحديد في الصحراء الغربية، وهذه المناطق تسمى حورس وأبو سنان. 
ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية بين هيئة البترول المصرية وشركة "أباتشي" على التنقيب في منطقتي كلابشة وكنايس الواقعة في الصحراء الغربية. 
وكذلك جاء في البيان توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيغاس" وشركتي "شل" و"بتروناس" من أجل التنقيب عن النفط في منطقتي سيدي جابر والفنار في البحر المتوسط. 
كما وقعت شركة "إيغاس" اتفاقية أخرى مع شركتي "شل" و"بي بي" للتنقيب في منطقة البرج البحرية الواقعة في البحر المتوسط. 
ومن المفاجآت التي يحملها البيان، أن هناك اتفاقيتين تم توقيعهما مع شركة "إكسون موبيل" لحفر ٧ آبار للتنقيب عن النفط. 
وتعتبر وزارة البترول المصرية أن عودة شركة "إكسون موبيل" للعمل في مجال البترول في مصر يعتبر استمرار للنجاحات في هذا القطاع، والذي أصبح عامل جذب الاستثمارات الأجنبية. 
وكانت بداية قدوم الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول في مصر كانت حقل "ظهر" في البحر المتوسط والذي تم اكتشافه عام ٢٠١٥، ويقدر مخزونه الاحتياطي من الغاز الطبيعي بحوالي ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 
يذكر أنه منذ عام ٢٠١٤، وقعت هيئة البترول المصرية إلى الآن ما يقرب من ٨٠ اتفاقية بترولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز. 
شركة آبل قطار الأرباح الذي لا يتوقف

شركة آبل قطار الأرباح الذي لا يتوقف

شركة آبل.. قطار الأرباح الذي لا يتوقف

تحرص دائما شركة آبل على أن تحتل المقدمة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية، أو في مجال الخدمات الالكترونية، وكذلك في مجال الأرباح والمبيعات، وكسب ثقة المستثمرين وأرباب البيئة السوقية والمالية. 
وتعتبر شركة آبل من الركائز الأساسية في السوق الأمريكي والأسهم الأمريكية، فالمبيعات القوية التي تجنيها الشركة تزرع داخل المستثمر ثقة كبيرة في حصول المزيد من الربح، وبالتالي تزداد التدفقات الاستثمارات في السوق الأمريكية وبالأخص شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، ومما يجب التنبيه عليه أن شركة آبل تكمن قوتها ليس فقط في قوة مبيعات منتجاتها وإنما فيما تقدمه من خدمات والتي هي الأخرى تلق اهتماما كبيرا وتحقق مكاسب كبيرة للشركة، فالسياسة المالية والاقتصادية للشركة تحقق الأمان للمستثمرين، بأن مبيعات الشركة قد تنخفض يوما ما، ولكن هناك دائما خطة بديلة لتعويض الخسائر والأضرار المالية. 

تفاؤل مستقبلي
هذه الثقة الكبيرة التي اكتسبها المستثمرون في شركة آبل جعلتهم يتفاءلون بحصول المزيد من الربح وخاصة مع قرب إتيان شهر سبتمبر، الشهر الرسمي لنزول هاتف آبل الشهير "آيفون"، والذي كما تقول الشركة عنه أنه سيأتي متوافقا مع الجيل الخامس، وهو ما ينتظره كثير من الناس من عشاق آبل حول العالم، مما يعني تحقيق كثير من المبيعات ومزيد من الأرباح، وهو ما يضع المستثمر دائما في بوتقة تفاؤل مع الشركة، ويكاد يجزم أن استثماراته مع آبل في مكسب دائم. 

أزمة آبل والاحترافية في الخروج منها
عانت شركة آبل في السنة الماضية وما قبلها انخفاضا في مبيعاتها بشكل ملحوظ، حتى أن مبيعاتها تراجعت بنسبة ١٤ بالمئة لأول مرة في تاريخها، وخرجت آبل بشكل غريب من سباق تكنولوجيا الهواتف الذكية، خلال مصارعتها مع العملاقين سامسونج هواوي. 
ماذا فعلت شركة آبل لتدارك هذا الموقف وتحنب تكبد المزيد من الخسائر؟
أطلقت شركة آبل منتجات جديدة، مثل: سماعات آبل اللاسلكية (Apple Airpods)، وساعة آبل الذكية، كما أطلقت آبل خدمات أخرى مثل خدمة البث المباشر (Apple TV)، وخدمة الدفع والسداد (Apple Pay)، هذه المنتجات والخدمات حققت مكاسب وأرباح مرضية لشركة آبل، استطاعت أن تعوض الخسائر الناجمة عن أزمة انخفاض مبيعاتها الأخيرة. 
وفي هاتفها الأخير (iPhone 11) بإصداراته الثلاثة، استطاعت آبل كسب ثقة جمهورها مرة أخيرة، وارتفعت مبيعاتها مع هاتفها الأخير، لتعود في مقدمة السباق مرة أخرى. 
فما هي الاستراتيجية التي اعتمدت عليها آبل لتخرج من مأزق انخفاض مبيعاتها؟
في البداية كان يعتبر هاتف آبل الأيفون هو واجهة الشركة، وهو ما تركز عليه الشركة بشكل كبير وتحرص على تطويره، ويعتبر أكثر منتجات الشركات مبيعا وتحقيقا للأرباح، وفي السنة الماضية، مع انخفاض مبيعات الأيفون، بدأت مبيعات الشركة بشكل عام تتراجع وذلك بسبب اعتمادها على الكبير على هاتفها في المبيعات وتحقيق الأرباح، ولذا قامت آبل بالتركيز على تطوير خدمات جديدة ومنتجات جديدة سبق ذكرها لتغزو بها السوق وتعوض خسائرها، وبدل أن تركز الشركة في مبيعاتها على منتج واحد، ركزت على عدة منتجات يحتاجها الناس، فعادت الشركة إلى مقدمة السباق التكنولوجي، وزادت قيمتها السوقية بمقدار ٢٦٠ مليار دولار أمريكي لتصل إلى ١,٤ تريليون دولار، ويرتفع قيمة سهمها من ٢٩٧ دولار أمريكي إلى ٣١٨ دولار أمريكي. 

كيف يؤثر كورونا على أسعار الذهب؟


أسعار الذهب ترتفع بقدوم كورونا
في أثناء الرعب والخوف وحالات الاستنفار والتأهب العالمي مع انتشار فيروس كورونا في الصين وخروجه منها، ليصل إلى الولايات المتحدة، وتسقط الضحية الثانية بسبب هذا الفيروس.
خلال الأسبوع الماضي، الذي يعتبر بداية ظهور فيروس كورونا، حقق الذهب ارتفاعا كبيرا في أسعاره خلال تعاملات وجلسات التداول، وكسرت أسعار الذهب حاجز ١٥٧٠ دولار أمريكي لأونصة، لتصل إلى ١٥٧٥ دولار أمريكي وتغلق الأسبوع الماضي عند ١٥٧١ دولار، لتحقق ارتفاعا بنسبة ٠,٨ في المئة.
ويحقق المعدن الأصفر هذه الإرتفاعات والمكاسب في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في الصين وإثارة حالة من الذعر والخوف حول العالم.


كيف يؤثر كورونا على  أسعار الذهب؟
أدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى إجبار المواطنين هناك على المكوث في المنازل، وحجرهم عن التنقل واستخدام المواصلات، كما تم إلغاء الكثير من رحلات الطيران من وإلى الصين، خوفا من خروج هذا الفيروس وانتشاره في دول أخرى.
كل ذلك أدى إلى تقليل الطلب على النفط من قبل الصين، والتي تعتبر من أكبر المستوردين للنفط حول العالم، حيث تشير التقارير إلى الطلب العالمي على النفط انخفض بمقدار ٢٦٠ ألف برميل يوميا، كما أن توقف رحلات الطيران في الصين وبعض الدول المجاورة تسبب في انخفاض الطلب العالمي بمقدار ١٧٠ ألف برميل يوميا، هذا الانخفاض الكبير في الطلب على النفط أدى إلى تراجع كبير في أسعار النفط، يصاحبه انخفاض أيضا في أسعار الأسهم والسلع بسبب قلة الاستهلاك، مع لجوء الكثير من المستثمرين إلى البيع خوفا من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، مما يسبب تراجعا فظيعا في أسعار الأسهم والأسواق العالمية، وعليه يتسبب هذا الفيروس في خسائر مالية كبيرة في قطاعات الطاقة والأسهم والسلع وحتى الخدمات.
ولذا يتوجه كثير من المستثمرين إلى شراء الذهب، مما أدى تزايد الطلب على المعدن الأصفر وبالتالي إرتفاع سعره في السوق بشكل كبير خصوصا مع عزوف معظم المستثمرين عن شراء أي أسهم في مجالات الطاقة أو السلع أو الخدمات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعادن الأخرى كالفضة والألومنيوم لم تاق هذا الطلب الكبير، وبالتالي تواجه أسعارها بعض الهبوط، وذلك لتوقف مجال الصناعة وخاصة في دولة صناعية مثل الصين، بسبب الحظر الذي تطبقه الحكومة الصينية على المواطنين ومنعهم من نزول الشوارع وبالتالي التنقل واستخدام وسائل المواصلات.

كيف يتاثر النفط بفيروس كورونا


نظرة سريعة على أداء النفط
مع تطور الأوضاع السياسية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مع دول مثل إيران وليبيا، شهدت أسعار النفط بعض الارتفاعات الطفيفة، حتى ظن البعض أن أسعار اانفط العالمية في طريقها للشفاء، ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث ما لبثت تلك الأسعار أن ترتفع وتنعش السوق العالمية، حتى تهبط مرة أخرى وبشكل ذريع، يا ترى ما السبب؟
 نجد أن نفط خام غرب تكساس والذي ظل مستقرا عند ٥٥ دولار أمريكي وكان في طريقه لتخطي هذا الرقم، يواصل أداؤه المتراجع بداية من الأسبوع الماضي، ليصل إلى ٥٢,٩٢ دولار أمريكي بنسبة تراجع كلية ٩ بالمئة، فيما يسجل خام برنت تراجعا هو الآخر من ٦٠ دولار أمريكي إلى ٥٨,٥٦ دولار أمريكي بنسبة تراجع كلية ٨ بالمئة.


هل يمكن لفيروس كورونا أن يحدث كل ذلك القلق في أسعار النفط؟
يواصل هذا الفيروس المخيف هجماته الشرسة على المدن الصينية، والذي انطلق من مدينة ووهان الصين، والتي تم حظرها من قبل الحكومة الصينية باعتبارها موطن الوباء، والتي منها انتشر المرض إلى حوالي ١٠ مدن صينية مجاورة، مما جعل الحكومة تمنع وسائل النقل والمواصلات بين مدينة ووهان ومدن صينية أخرى.
عند النظر على تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد الصيني، نجد أنه تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب مني ١ بالمئة، بالرغم من أن عدد الضحايا لهذا المرض لم يتعدى ٥٠ شخصا.
كيف يتاثر النفط بفيروس كورونا ؟
هذا الحظر المفروض على وسائل النقل والمواصلات بين المدن الصينية التي انتشر فيها فيروس كورونا، دفع الحكومة الصينية إلى تقليل الطلب على منتجات النفط والمحروقات البترولية اللازمة لوسائل النقل والمواصلات.
ففي إحدى المدن الصينية المحظور فيها النقل والمواصلات، وهي مدينة هيوبي الصينية، انخفض الطلب اليومي بمقدار ٥٠ ألف برميل يوميا.
وعلى مستوى المدن الصينية بأكملها، انخفض الطلب اليومي إلى ٢٠٠ ألف برميل يوميا.
ومع موجة الخوف التي جاءت مع هذا الفيروس، فإن شركات الطيران وحركة الطائرات ستواجه هبوطا حادا في الفترة القادمة خوفا من انتشار هذا الوباء خارج الصين إلى جميع أنحاء العالم، خصوصا مع انتشار أنباء حول دخول فيروس كورونا دول مثل أستراليا وفرنسا و تايوان وتايلاند والولايات المتحدة، الأمر الذي سيقلل من حركة الطيران بشكل كبير بناء عل تحليلات اقتصادية مقتبسة من أزمة مرض السارس الذي انتشر عام ٢٠٠٣، هذا النزول الكبير في حركة الطائرات سيكون سبب حيث يتاثر النفط بفيروس كورونا في تراجع الطلب اليومي على منتجات النفط بمقدار حوالي ١٧٠ ألف برميل يوميا.
كل هذا الانخفاض في الطلب على أسعار النفط سيحدث صدمة كبيرة في أسواق النفط، والتي بدأت الأسبوع الماضي والتي قد تستمر مع استمرار انتشار هذا المرض وعدم وجود جهود كافية لمكافحته.


البورصة المصرية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب


 تشهد الأيام الحالية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في القاهرة والذي تتم إقامته في نسخته الثانية والخمسين، والذي يقام في قاعة المؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

ومع كثير من التطلعات والجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، وتقوية أسس البورصة المصرية، والتي تشهد مؤخراً بعض التراجعات، ولذا فإن البورصة المصرية تسخر كافة جهودها من أجل تسليط الضوء على الكثير من الإيجابيات المتتلقة بالتداول ودخول الاستثمار الأجنبي في الأجواء المصرية.
والجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد مهرجانا كبيرا للكتاب والروائيين، ينتظره الكثيرون من أبناء الشعب المصري من أجل الاطلاع على جديد الكتب والروايات، ولكن فإن أصداء هذا المعرض لا تقف فقط عن الحدود المصرية، بل يعتبر حدث قاري وعالمي كبير، حيث يعتبر هذا المعرض مصدر جذب للقراء الأجانب، الأمر الذي جعل الطريق مفتوحا للبورصة المصرية للتعريف بنفسها وإمكانية كسب ثقة  زوار المعرض سواء من المصريين أو الأجانب.
لذا قررت البورصة المصرية تخصيص جناح خاص بها في معرض الكتاب الدولي، من أجل التعريف بها وبالعديد من المصطلحات المتعلقة بها وبكل شيء خاص بالتداول في البورصة، في محاولة لإقناع الزائرين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية من أجل زيادة فيض الأموال الأجنبية الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
ومما يعطي الأمر فعالية كبرى، هو أم افتتاح المعرض شهد حضور شخصيات كبرى في البورصة المصرية وعلى رأسهم رئيس البورصة، هذا وقد كان متواجد معظم الوقت ا. هشام ترك ( مدير عام العلاقات العامة والاتصال ) وهذا يدل على
ان  البورصة المصرية تحاول خلق العديد من الفرص من أجل التعريف بها وبإيجابياتها، ومن تلك الفرص إنشاء جناح خاص بالبورصة المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أجل جذب مجموعة كبيرة من المستثمرين للتداول في السوق المصرية للأوراق المالية، وكذلك فتح جميع الطرق وتنويعها من أجل تيسير المناخ العام للاستثمار في الدولة المصرية، وزيادة كفاءة اقتصادها.


المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ باقتصاديات السوق


المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من التقارير الإحصائية الاقتصادية الدورية التي يستخدمها المتداولون لقياس مخرجات قطاعات الاقتصاد المختلفة ، لتقييم القوة الاقتصادية أو الضعف ، لمساعدة المستثمرين والتجار على فحص الوضع الحالي للسوق ، والتنبؤ بالوضع الاقتصادي للسوق في المستقبل القريب.
تتنبأ المؤشرات الرئيسية بنمو الاقتصاد. سوق الأوراق المالية هو أحد المؤشرات الرئيسية. على الرغم من أنه ليس المؤشر الرئيسي الأكثر أهمية ، إلا أن معظم الناس ينظرون إليه نظرًا لأن أسعار الأسهم تعد عاملاً في التوقعات المستقبلية. إذا كانت أرقام المبيعات صحيحة ، فسيحدد السوق اتجاه الاقتصاد.

يتم نشر المؤشرات الاقتصادية بشكل روتيني من قبل مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العالم ، مع البيانات الاقتصادية المنقحة المرتبطة بها. قد تختلف كيفية تقييم هذه المقاييس المالية اختلافًا كبيرًا. تكون المؤشرات الاقتصادية في بعض الأحيان بسيطة مثل تسجيل المبيعات الشهرية من قطاع اقتصادي معين. قد لا يأتي آخرون من البيانات الإحصائية ، بل يعتمدون على الآراء الواردة في الاستطلاعات. ومع ذلك ، قد يستمد آخرون نتائجهم من تحليل ومراجعة البيانات الاقتصادية الحالية.
سيتم إخبار الحالة الفعلية للاقتصاد ببعض التدابير المالية. قد يؤكد آخرون ما تم فعله في الماضي من قبل الاقتصاد ؛ قد يتنبأ الأخير بما لم يأت بعد. المجموعة الأخيرة ، والمعروفة باسم المؤشرات الاقتصادية الرائدة ، لها أهمية خاصة للمتداولين لأنها توفر أفضل مؤشر على وجود اتجاه لبيئتهم الاقتصادية المستقبلية. المؤشرات المالية التي تبلغنا عن الوضع الحالي للاقتصاد تسمى "بالصدفة". يتم تصنيف المؤشرات المتأخرة لأولئك الذين يؤكدون ما حدث بالفعل.
من الممكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية إلى فئات أو فئات. تحتوي معظم هذه المؤشرات الاقتصادية على جدول إصدار ثابت يسمح للمستثمرين بالتخطيط لتاريخ معين حتى في أوقات معينة من الشهر والسنة يتم إصدار بعض المعلومات.
مقاييس مستقبلية مثل منحنى العائد والسلع الاستهلاكية الدائمة وتنمية الأعمال الصافية وأسعار الأسهم. يتم استخدام هذه المقاييس للتنبؤ بحركات الاقتصاد المستقبلية. كما يوحي اسم شكلها ، فإن الأرقام أو البيانات المرتبطة بهذه المقاييس المالية تتغير أو تتغير قبل أن تتغير حالة الاقتصاد.
بالنسبة للمستثمرين ، يجب أن يكونوا ثابتين ويتطلعوا إلى المستقبل من أجل الحصول على قيمة تنبؤية للمؤشرات الاقتصادية. يجب أن يوفر أيضًا إشارة واضحة على أساس التوقعات المستقبلية للقيم الحالية.
تستمر إحصائيات الاتجاه الاقتصادي الهامة مع مؤشرات ومعلومات السوق الرئيسية حول:
·        أسواق الأسهم والأسواق الآجلة.
·        الدين العام ، وأسعار الفائدة ، ومنحنيات العائد.
·        أسعار الصرف دوليا.
·        أسعار السلع الأساسية ، وخاصة الذهب والحبوب والنفط والمعادن.
بالنظر إلى القيمة بالنسبة للمستثمرين في هذه المقاييس ، فهي ليست في حد ذاتها مؤشرات اقتصادية ، لأنها لا تلقي نظرة فاحصة على المستقبل ، في غضون بضعة أسابيع أو أشهر على الأكثر.
توفر المؤشرات الاقتصادية الرائدة للمستثمرين شكلاً من أشكال التبصر في الاتجاه المستقبلي للاقتصاد ، مما يمهد الطريق لاستراتيجية استثمار تتماشى مع ظروف السوق المستقبلية.
في حين أن المؤشرات الرئيسية مصممة للتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية ، فإنها غير موثوقة على طول الخط ، نظرًا لأن كل منهما يعاني من عيوب ونقاط ضعف ، فيجب التعامل معه بشكل جماعي.


رواندا اقتصاد ينمو بأكثر الصين والهند


رواندا .. من الحرب الأهلية إلى اقتصاد ينمو بأكثر من أرقام الصين والهند !

تعد رواندا مثالًا مثيرًا للإعجاب لبلد أفريقي حقق بعضًا من أعلى مستويات ومقاييس النمو في إفريقيا ، وزاد من فرص العمل ، وقام بتنويع الاقتصاد ، وتحسين مصادر الدخل الفردية والوطنية كي تعتبر نفسها معجزة اقتصادية إفريقية ملهمة.
منذ ما يقرب من 25 عامًا ، تركز الانتباه على رواندا ، منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا ، حيث كانت تقارير عن الحرب الأهلية بين العنصرين الرئيسيين في البلاد ، قبائل الهوتو والتوتسي ، مما أسفر عن مقتل حوالي 800000 شخص ، لتصبح بعد ذلك واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا.
رواندا ، التي غرقت في مستنقع الحرب الذي طال كل شيء لسنوات ، سرعان ما نفضت الغبار من على أنقاضها ، لتسلك الطريق التي ستجعلها بعد ذلك من أكثر الدول إلهاماً لغيرها لما تم إنجازه خلال سنوات قصيرة .
بدأت النتائج تظهر في غضون سنوات قليلة ، بين عامي 2000 و 2015 ، سجلت رواندا واحدة من أسرع معدلات النمو في العالم بمعدل 7 في المئة سنويا. أدت هذه الزيادة إلى خفض معدل الفقر من 60٪ إلى 45٪ ونسبة الأمية من 50 ٪ إلى 25 ٪ ، ومتوسط العمر المتوقع من 48 سنة إلى 64 سنة ووصلت للمركز 44 في مؤشر الشفافية ، قبل إيطاليا والبرازيل والهند ومعظم العالم.
قبل عدة أشهر ، في أوائل أبريل 2019 ، توّجت البلاد بإطلاق أول قمر صناعي كجزء من مشروع متكامل لربط المدارس والمناطق الحضرية بالإنترنت المجاني ، والانتقال إلى شبكات الكابلات البصرية التي تكلف أكثر من 2 مليار دولار.
في العام الماضي ، بلغ معدل النمو الاقتصادي في رواندا 7.2 ٪ ، وتم تخفيض الوقت الذي استغرقه لبدء عمل تجاري من 43 يومًا إلى أربعة أيام فقط.
شاركت رواندا ، "الأعجوبة الإفريقية" ، في أعمال القمة العالمية للحكومات ، مع إستونيا وكوستاريكا ، التي استضافتها دبي في الفترة من 10 إلى 12 أبريل عام 2019 ، من خلال وفد رفيع المستوى.
سجلت رواندا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7٪ في الربع الثالث من العام الماضي ، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
مقارنة بالنمو في اقتصادات مثل الصين والهند ، تفوقت رواندا على نمو الربع الثالث نتيجة التطور السريع في العديد من القطاعات الاقتصادية.
في مجال الثورة الرقمية ، تحتل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكانة رائدة في إفريقيا ، حيث توفر خدمة الإنترنت المجانية في نظام النقل العام وسيارات الأجرة ، وفي مؤسسات القطاع الصحي ، وكذلك في العديد من المباني التجارية والتجارية ، تركز رواندا على تنمية القطاع الخاص ، وتعزيز ثقافة تأسيس المشاريع ، وتشجيع إطلاق الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة ، وتحسين وضع المرأة.
في أوائل أكتوبر ، أصدرت مجموعة مارا التكنولوجية في رواندا هاتفين ذكيين ، عرفا أنهما أول نموذجين كاملين في أفريقيا يتم إنتاجهما "في إفريقيا" ، مما يدل بشكل واضح على تطلعات البلاد إلى أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا إقليميًا.
سيستخدم هاتفا Mara X و Mara Z نظام التشغيل Android من Google وستكلفان 190 دولارًا و 130 دولارًا ، على التوالي.
كرست حكومة رواندا مواردها للتنمية الاقتصادية ، وقدم الخبراء والمتخصصون تقارير تحولت إلى الخطة الاقتصادية "لخطة 2020" وتشمل 44 هدفًا في مختلف المجالات.
حققت هذه الأهداف المعجزة ، حيث كان في عام 2015 متوسط دخل الفرد أعلى 30 مرة مما كان عليه قبل 20 سنة.
وبدعم من قاعدة تنويع الصادرات والاستثمار العام المستمرة ، لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلي في رواندا مواتية ، ويظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً.

تدخل البنك المركزي فى السياسة النقدية والتنبؤ بالأسواق

تتضمن السياسة النقدية استخدام السياسات والأدوات التي تهدف إلى التحكم في عرض النقود في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي.

في أشكاله المختلفة ، يندرج دور السلطات النقدية تاريخياً في سياق السياسة الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي يرمز إليها عادةً بالمربع السحري: معدلات نمو عالية - استخدام كامل - استقرار ميزان المدفوعات النقدي للأسعار. اليوم ، أصبحت السياسة النقدية أكثر تحايلًا حول هدف الاستقرار النقدي الأساسي. للاحتفاظ بالقوة الشرائية للعملة ، إذا لزم الأمر ، وللحد من التضخم أو القضاء عليه ، تستخدم التالي :
·        أدوات السياسة النقدية أدوات التدخل المالي عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في سوق المال): بحيث يتم تنفيذ العمليات خارج البنك المركزي ، أي في السوق. يقوم البنك المركزي بشراء وبيع الأوراق المالية وسيؤثر ذلك على حجم وهيكل سيولة البنك في السوق المالية والكتلة النقدية وأسعار الفائدة.
·        سياسة الاحتياطي الإلزامي: الاحتياطي القانوني هو نسبة الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بها من حجم الودائع لدى البنك المركزي.
يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني في أوقات التضخم ، مما يزيد من سيولة البنوك التجارية ويزيد من قدرتها على الإقراض. سيخفض البنك المركزي هذه النسبة في حالة حدوث ركود اقتصادي ، مما يزيد من قدرة الأخير على بناء الائتمان.
·        استراتيجية واضحة للتدخل (أدوات محددة انتقائية) : لا تهدف إلى التحكم في مقدار الائتمان ، وإنما تهدف إلى توجيه أنواع الائتمان لتحقيق نتائج اقتصادية مواتية من قبل الدولة ، مثل تشجيع القطاعات التي تعطي الأولوية لها ، مثل ميل السلطات النقدية إلى التلاعب تخصيص القروض لأهم القطاعات ، أو تحديد أسعار فائدة متباينة.
·        تأطير الائتمان: هذه طريقة تشريعية تقوم بموجبها السلطات النقدية بتقييم سقوف القروض.
قد يعتمد محافظو البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة قبل الأزمة المالية لعام 2008 لتحفيز الطلب والاستثمار وخلق فرص العمل. ولكن كما كان من قبل ، لم تعد هذه الاستراتيجية ممكنة. أحد أسباب ذلك هو زيادة التقلبات بسبب العولمة ، شيخوخة السكان ، تطور تفضيلات المستهلك ، زيادة عدم المساواة في الدخل والثروة ، ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ، التغير التكنولوجي السريع ، وعوامل أخرى. حتى في غياب الركود ، فإن المستقبل غامر وغير مؤكد للعديد من الأسر والشركات.
قد لا تؤدي معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة أو السلبية (المعدلة حسب التضخم) إلى زيادة الإنفاق عند زيادة مستوى عدم اليقين ، ستزداد معدلات الادخار ، على العكس من ذلك ، وسوف ينخفض الإنفاق حتى مع انخفاض أسعار الفائدة. ستكون النتيجة تباطؤ اقتصادي طويل ومعقد إذا كانت الحكومات مترددة أو غير قادرة على زيادة الطلب من خلال السياسة المالية.
افترض البعض أنه في مثل هذه الحالات يكون مفهوم تخفيف السياسة النقدية غير صحيح. من حيث المبدأ ، لدى البنوك المركزية طرق فعالة للاستجابة من خلال أسعار الفائدة السلبية ، وعمليات الاستحواذ على الأصول ، و "التوجيه الأمامي" وغيرها من الوسائل. في الممارسة العملية ، تواجه البنوك المركزية قيودًا شديدة ، مما يعني أن استجابتها للركود المقبل قد لا تكون كافية.
يجب على محافظي البنوك المركزية أيضًا مراجعة القيود المفروضة على السياسة القانونية ، والتركيز على تغيير أو إزالة القيود التي قد تعيق مرونة السياسة في سيناريوهات "المخاطرة". إن إظهار الاستعداد للعمل في مواجهة الأزمة هو وسيلة رخيصة للبنوك المركزية لحماية أهم أصولها: الإيمان بأنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله.

ما الفرق بين السياسات المالية والنقدية


السياسات المالية والنقدية
تعد السياسات النقدية والمالية أدوات فعالة بشكل أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة التضخم ، وكثير من الناس مخطئون في اعتقادهم أنها سياسة تناسب الجميع.

أحد أهم العوامل التي تؤثر على سعر الصرف هو السياسات المالية والنقدية. في معظم الحالات ، تكون الحكومات التي يقررها وزير المالية هي المسؤولة عن السياسات المالية ، وتعتبر السياسات الضريبية أهم عامل للسياسات المالية.
رؤساء البنوك المركزية مسؤولون عن السياسات النقدية. العامل الأكثر أهمية في هذه السياسات هو معدل الفائدة الذي يؤثر على التضخم وسعر صرف العملة.
كانت السياسة النقدية مهتمة دائمًا برفع أسعار الفائدة والسيطرة على توزيع عرض النقود. البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وغيرها تعمل على تطبيق هذه الإستراتيجية.
تعتمد السياسة المالية على القرارات الحكومية لتعديل معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق للتأثير على الطلب ، وبالتالي التركيز على النمو الاقتصادي. يتم تطبيق السياسة المالية في البرلمان من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.
لذلك ، ستحفز السلطات النقدية والمصارف المركزية الاقتصاد عن طريق استخدام تدابير نقدية مثل التيسير الكمي لزيادة المعروض من النقود ويستهدف العديد من البنوك المركزية معدل تضخم سنوي قدره 2٪ ، وإذا ارتفع فوق هذه النقطة كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع ، فإن البنوك ترفع أسعار الفائدة وترفع أسعار الفائدة مما يسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الإنفاق والاستثمار لدى المستهلكين ، مما يساهم في انخفاض في الطلب وانخفاض التضخم عند دخول الاقتصاد.
كل دولة لديها حزمة سياسة اقتصادية لتنفيذها للحفاظ على وضعها الاقتصادي الخاص ، وهذا يتوقف على الظروف التي تواجهها. على سبيل المثال ، إذا كانت البلاد تعاني من التضخم ، يمكن للدولة اتباع السياسة النقدية ، وأحد أدواتها هو سعر الفائدة للبنوك لخفض المعروض من النقود من خلال رفع أسعار الفائدة والعكس بالعكس. الدولة التي تتبع السياسة المالية في حالة حدوث انكماش ، واحدة من أهم الأدوات منها هي الضرائب. وهذا يزيد من معدل الضريبة عندما يتعلق الأمر بالتضخم والعكس بالعكس عندما يتعلق الأمر بالانكماش. يمكن أن تتبع الدولة مجموعة من السياسات المالية والنقدية لربط الوضع الاقتصادي بحالة مستقرة.
جميع السياسات فريدة من نوعها وفقاً لاستراتيجية الدولة في تحديد وتطبيق الاستقرار الاقتصادي ، حيث أن :
·        السياسة المالية: تنعكس أدواتها في الإنفاق الحكومي والضرائب ، وتستخدم الحكومة هذه الأساليب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، إما عن طريق خفض الإنفاق الحكومي أو عن طريق زيادة الضرائب إذا أرادت لمتابعة السياسات الانكماشية ، أو العكس عندما يتعلق الأمر بالسياسات التوسعية.
·        السياسة النقدية: هي استراتيجية تمارسها الحكومة في حالة الاضطرار إلى التحكم في عرض النقود وقيمتها الشرائية ، ويتم التعبير عن أدواتها بسعر الخصم (سعر الفائدة السائد) ، ونسبة الاحتياطي القانوني ، والسوق المفتوحة. العمليات المحددة من خلال الانضمام إلى البنك المركزي كبائع أو مشتري للسندات الحكومية في الأسواق المالية.
قد يكون للسياسة المالية آثار جانبية أكثر في الاقتصادات لأنه في حالة ارتفاع التضخم ، يتم رفع الضرائب وانخفاض النفقات ، والتي ليس لها صدى إيجابي في الدوائر الرئيسية ولها تأثير سلبي على الخدمات العامة.
يتفق الخبراء أيضًا على أن السياسة المالية التوسعية غالباً ما تؤدي إلى انخفاض استثمارات القطاع الخاص مع زيادة الإنفاق الحكومي.
يتعين على الحكومات أيضًا أن تستغرق بعض الوقت لتنفيذ استراتيجية مالية محددة لتقرير ما إذا كانت سترفع الضرائب أو تخفضها أو تزيد أو تخفض الإنفاق ، وللبحث عن تأثير ذلك على الأشخاص بالإضافة إلى الحاجة إلى موافقة البرلمان.
قد تكون السياسة المالية أكثر أهمية في أوقات الركود الحاد لجذب الثقة في الاقتصاد إذا فشلت السياسة النقدية.

هل ينتظر العالم أزمة مالية عالمية جديدة ؟

بدأ الحديث في هذه الفترة على قرب حدوث أزمة عالمية جديدة مشابهة لتلك التي حدثت خريف عام 2008 والتي عصفت بالأسواق العالمية وأدت إلى إنهاء العديد من الشركات والبنوك العملاقة وإفلاسها ، وعلى سبيل المثال بنك ليمان برذرز Lehman Brothers وهو أحد أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية والذي كانت أصوله قبل الإفلاس 691 مليار دولار آنذاك ، لينتهي بهي المطاف إلى وضع مأساوي نتيجة لخسارته 90% من أسهمه في البورصة وانسحاب المستثمرين من الاستثمار بأوراقه المالية .

بعض الخبراء الاقتصاديين يقومون بإلقاء اللوم على البنوك لتسببها بشكل رئيسي في الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 ، والتي تسمى أزمة الرهن العقاري ، حيث كانت البنوك لا تتأكد من الواقع الائتماني للعملاء وكانت المعايير المحاسبية آنذاك وبالتحديد معيار رقم 39 من المعايير المحاسبة الدولية (IAS 39) يتطلب من الشركات الاعتراف بخسائر الديون المتوقعة وليست المتحققة .
وبعد التعافي من الأزمة العالمية السابقة وعودة الأسواق للنمو بعد عام 2009 ، بدأت علامات لأزمة مالية عالمية جديدة يعتقد الخبراء أنها ستكون بين عامي 2020 و 2021 ، نتيجة لما يشهده العالم من التباطؤ الاقتصادي الكبير في نمو الأسواق العالمية ، وخاصة في ظل الحرب التجارية بين العملاقين الصيني والأمريكي ، بعد ما قامت إدارة الرئيس الامريكي ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على الصين حيث يخضع أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية فيما برره الرئيس الأمريكي بأن الصين تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولاتهامها بتشجيع انتهاك حقوق الملكية ، ولا يزال الوضع يزداد تأزماً يوماً بعد يوم خاصة في ظل عدم استسلام الحكومة الصينية للعقوبات الأمريكية ، وعدم وجود حل يلوح في الأفق رغم اللقاءات المتكررة بين الطرفين لمحاولة حل هذه الأزمة .
وفي توقع للنمو الإقتصادي في ظل هذه التخوفات من أزمة وشيكة ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي أن الإقتصاد العالمي سيشهد خلال عام 2019 نمو ضعيف مقارنة بما حققه عام 2018 ، في حين توقعت الأمم المتحدة أن ينخفض النمو الإقتصادي عام 2020 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة عام 2018 .
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي للعملاق الصيني من 6.6 بالمئة إلى 6.2 ثم 6.1 بالمئة ، وهو ما يشير إلى أن التوقعات أخذت منحنى سيء ، وأشارت المنظمة إلى أن الحرب التجارية دفعت النمو الاقتصادي العالمي لأدنى مستوياته منذ 10 سنوات .
في ظل هذه التخوفات ، قامت عدد من الشركات العالمية الكبرى بالإستعداد لتراجع اقتصادي محتمل ، حيث قامت العديد من الشركات بتسريح جزء كبير من موظفيها ، حيث قام دوتشه بانك  (البنك الألماني) بتسريح 18 ألف عامل في شهر يوليو الماضي في مختلف فروعه حول العالم .
ان احتمال افلاس الارجنتين والتي انخفضت قيمة عملتها 30% وحالة تراجع الانتاج الصناعي الامريكي إلى مرحلة الانكماش ، وتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لازدياد احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال 12 شهر القادمة ، وفي ظل هذه التخفيضات على اسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام ، كل هذه التوقعات تشير إلى اقتراب حدوث الأزمة المالية العالمية .
وتحاول بعض المعايير المحاسبية تفادي حدوث هذه الأزمة عن طريق حل مشكلة التأخر بالاعتراف بخسائر الديون والاعتراف فقط بالخسائر المتحققة ، حيث دعا المعيار المحاسبي لاعداد التقارير المالية رقم 9 إلى الاعتراف بخسائر الديون المتوقعة وليست المتحققة ، إضافة لعدة إجراءات تتعلق بمحاسبة التحوط .